موقف الفحص الضريبى من الإقرار التقديرى ( الجزافى )
طبقا لأحكام محكمة النقض والإبرام ، فمن ناحية تقدير الضريبة يستوي الذين قدموا إقرارات ضريبية تقديرية جزافية والذين لم يقدموا ، عدا تطبيق العقوبات المالية على المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبى خلال مواعيده القانونية . إلا في حالة وجود أخطاء محاسبية في الإقرار التقديرى المقدم ويتم تفسيرها لصالح مصلحة الضرائب ، فهنا يتم مراعاة ما ورد بالإقرار التقديرى الجزافى ، كأن تكون نسبة صافي الربح في المحاسبات السابقة للنشاط هي 10 % فرضا ، ولكن النسبة الواردة بالإقرار التقديرى أكبر من ذلك ، ففي هذه الحالة سيتم محاسبة النشاط على أساس نسبة صافي الربح الأعلى ، وهكذا في باقى بنود وعناصر الإقرار الضريبى التقديرى . وفى الغالب على سيتم إعداد الإقرار التقديرى الجزافى على أساس التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب الخاصة بتحديد نسب صافي الربح للأنشطة المختلفة ، رقم 12 لسنة 2012 للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها) مليون جنية ، أو التعليمات رقم 65 لسنة 2020 للأنشطة الصغيرة التي يتجاوز رقم أعمالها (إيراداتها ) مليون جنيه . وللموضوع بقية سوف نتناولها بالشرح والتفصيل إن شاء الله فى مقالات أخر...
